دانلود تحقیق درمورد استصناع

0 7.2k

لینک کوتاه https://karvarzisara.pdf-doc.ir/p/e83055c |

با دانلود تحقیق در مورد استصناع در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق استصناع را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق استصناع ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد استصناع

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:14 صفحه

قسمتی از فایل:

استنصاع چيست؟

استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنايع براى ساختن شيىء معين مانند تخت يا در براى شخص پيشنهاد دهنده است.

دراين توافقنامه،هم مواد كالا و هم عمليات ساخت آن برعهده سازنده است، و اگرمواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد، دراين صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چيزى را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزدسازنده موجود است، دراين صورت توافق مزبور نوعى خريد وفروش خواهد بود. اين سخن بدان معنا است كه استصناع به لحاظ ماده، مانند خريد و فروش و به لحاظ كارى كه بايد انجام گيرد، مانند اجاره است و از همين روصحت اين عقد و كيفيت اجراى آن مورد بحث قرار گرفته است.

اكثر مذاهب چهارگانه اهل سنت برصحت استصناع اتفاق نظر دارند، اما با اين حال، سخنان ايشان دراين باب بسيار متفاوت است. بيشتر ايشان، استصناع را ازباب بيع سكلكم به شمار آورده اند. حنفى ها راى درست تر را آن مى دانند كه استصناع، نوعى بيع معدوم است كه برخلاف قاعده و از باب اينكه عامه مردم آن را پذيرفته انديا از باب استحسان،حكم به صحت آن شده است.

آنان كه استصناع را از باب بيع سلم دانسته اند، همه شروط بيع سلم از جمله پرداخت تمام ثمن درمجلس عقد و لازم بودن عقد را در استصناع نيز شرط مى دانند، اما آنان كه استصناع را از باب بيع معدوم شمرده اند، آن را مشروط به هيچ يك ازاين شروط ندانسته و عقد آن را نيز عقد غير لازم مى دانند. براين راى، هرگاه سازنده، كالا را ساخت، سفارش دهنده، در گرفتن يا نگرفتن آن و فسخ عقد، خياردارد زيرا او چيزى را خريده كه آن را نديده بود، بنابر اين خياررويت را خواهد داشت.((1))

آراء فقهاى شيعه در باب استصناع

ظاهر سخن شيخ طوسى در كتاب خلاف باب سلم ، بطلان عقد استصناع نزد فقهاى شيعه است، وى مى گويد:

استصناع چكمه و كفش و ظروف چوبى و رويى و مسى وآهنى، جايز نيست. راى شافعى همين است، اما ابوحنيفه آن را جايز مى شمارد چرا كه مردم برآن اتفاق نظر دارند.

دليل ما بربطلان استصناع آن است كه به اجماع مذهب ما، برسازنده واجب نيست كه شيىء ساخته شده را تسليم مشترى كند و مى تواند كه آن را تسليم كند يابهاى آن را برگرداند. از طرفى، قبض آن برمشترى لازم نيست، و اگر اين عقد صحيح مى بود، نبايد چنين باشد.

دليل ديگر بربطلان استصناع آن است كه كالاى سفارش شده، مجهول بوده و نه عين آن معلوم است و نه صفت آن، و عقد برمجهول، ممنوع است.((2))

همو در باب سلم كتاب مبسوط مى گويد:
استصناع چكمه و كفش و ظروف چوبى و رويى و آهنى و مسى جايز نيست، و اگر چنين سفارشى صورت گرفت، عقد آن صحيح نيست و سازنده اختياردارد كه آن را به سفارش دهنده بدهد يا ندهد،و اگر آن را داد، سفارش دهنده اختيار دارد، آن را بپذيرد يا رد كند.((3))

هيچ يك از فقهاى پس از شيخ طوسى متعرض اين مساله با عنوان ((استصناع)) نشده اند،اگر چه از برخى از سخنان ايشان در مباحث سلف و شروط آن و موارد درستى و نادرستى آن، بطلان عقد سفارش ساخت برمى آيد.

اگر آنچه ميان سفارش دهنده و سازنده، واقع شده، صرف و عده خريد كالايى درصورت ساخت آن باشد، بدون شك اين وعده نه عقد است و نه امرى كه وفاى به آن واجب باشد. اما آنچه درارتكاز عرفى و عقلايى وجود دارد، غير ازاين است، و دست كم درپاره اى ازموارد استصناع، التزام و عقد و مسووليت طرفينى ميان سفارش دهنده و سازنده ديده مى شود، مبنى براين كه سازنده، كالا را براى سفارش دهنده بسازد و سفارش دهنده نيز آن را تحويل بگيرد و خريد آن را تضمين كند.اين حالت دراكثر موارد استصناع به وضوح ديده مى شود، خصوصا با توجه به گسترش امروزى اين گونه معاملات و اين كه اگر سفارش دهنده ملتزم به گرفتن كالا نباشد،خطر و خسارت فراوانى متوجه سازنده خواهد بود. با در نظر گرفتن توليد انبوه كالاى ساخته شده يا ساخت آن برطبق ذوق و سليقه خاص سفارش دهنده، اگروى ملتزم به گرفتن آن نباشد، سازنده قطعا زيان خواهد ديد. پس دراين مساله بايد بحث شود كه آيا مى توان استصناع را ولو فى الجمله در قالب يكى از عقدهاى الزام آور گنجانيد يا چنان كه از ظاهر سخنان شيخ طوسى برمى آيد چنين امرى ممكن نيست؟